عبَّاس في كتابه إليه : « فَارْبَعْ أبا الْعَبَّاسِ - رَحِمَكَ اللَّهُ - فيما جَرَى عَلَى لِسَانِك ، ويَدِك من خَيْرٍ وشَرٍّ ، فإِنَّا شَرِيكَانِ في ذلك » وقد تقدَّم ، وكَيفَ يُوَلّيهِ وهو يعرفه حقّ المعرفة ، وهو يسمع من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ما نقله الغدير من القول في معاوية ؟ وكيف يصحّ هذا الكتاب مع كتابه عليه السلام إلى معاوية : « وَأمَّا طَلَبُكَ إليّ الشَّامَ ، فَإنِّي لَم أكُن لأُعطِيَكَ مَا مَنَعتُكَ أمسِ » . « 1 » والَّذي أظنّه هو أنّ هذا الواضع المفتري ، قد وضع ذلك الكتاب تبريراً لعمل عمر وعثمان ، حيث ولَّيا معاوية ، وسلّطاه على الامَّةِ ، وأطمعاه في الخلافة ، ومهّدا له الأمر . وكيف يصحّ هذا الكتاب ، مع أنَّ معاوية يكتب إلى طَلْحَة والزُّبَيْر وعمَّال عثمان ما نقله ابن أبي الحديد « 2 » ، يحرّضهم على جدّهم في أعمالهم ، وحفظهم الأصقاع والمُدُنَ الَّتي هم منصوبون عليها من قبل عثمان ؟ ، وَيحرِّض طَلْحَة والزُّبَيْر على الخلافة ، ويعدهما البيعة ؟ . « 3 » وكيف يصح هذا مع ما ورد في كتابه عليه السلام إلى جَرِير : « وإنَّ المُغيْرَةَ بنَ شُعْبَةَ قَد كَانَ أشارَ عَلَيَّ أن استَعمِلَ مُعاوِيَةَ علَى الشَّامِ ، وَأَنا حِينَئِذٍ بالمَدينَةِ ، فَأبَيتُ ذَلِكَ عَلَيهِ ، وَلَم يَكُنِ اللَّهُ لِيَرانِي أتَّخِذُ المُضِلِّينَ عَضُداً » . نقل البلاذري في أنساب الأشراف : قال أبو مِخْنَف وغيره : وجَّه عليّ عليه السلام

--> ( 1 ) . راجع : نهج البلاغة : الكتاب 17 ، وقعة صفِّين : ص 471 ، المناقب لابن شهرآشوب : ج 2 ص 361 ، كنز الفوائد : ص 201 ، بحار الأنوار : ج 32 ص 612 وج 33 ص 105 و 130 ، الغدير : ج 10 ص 324 ، شرح نهج البلاغة للآملى : ج 18 ص 248 - 253 ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 15 ص 115 ، المحاسن للبيهقي : ص 53 ، الإمامة والسياسة : ج 1 ص 103 ، مروج الذَّهب : ج 4 ص 14 ، تاريخ الطبري : ج 6 ص 3083 و 3086 . ( 2 ) . راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 10 ص 232 - 247 . ( 3 ) . راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 1 ص 231 - 247 ، أنساب الأشراف : ج 1 ص 257 .